السجل التجاري الإلكتروني, كألية مستحدثة لعصرنة السلم الإداري و الإقتصادي.

 بقلم الباحثة : ليلى ليلى.

 مقدّمة:

    يضرب السّجل التجاري اصوله في عمق التّاريخ و ذلك منذ عصر الرّومان و كان يهدف الى تنظيم التّجارة و احصاء فئة التّجار و معرفة وضعيّة كلّ تاجر فهو من اهمّ الوسائل التي تعتمد عليها لدّول في تنظيم اقتصادها و بما انّ العصر الحالي على الدعامة الالكترونية التي مسّت جميع الانظمة عامّة و النظام التجاري خاصّة فكان لزام ان يصبح السجل التجاري الكترونيا ليواكب الانظمة التكنولوجية الحديثة فاصدر المشرّع مرسوم تنفيذي 18-112 يحدّد نموذج السّجل التجاري المستخرج الكترونيا و ذلك بهدف بناء قاعدة تشريعية اكثر شفافية بوسائل الكترونية اكثر دقّة. و للتفصيل اكثر في موضوع هذه الورقة البحثية يتبلور لدينا الاشكال التّالي:

 ما مدى اصابة المشرّع لتبني السجل التجاري الالكتروني ؟ و ما هو اثر مواكبة الادارة الرقمية و نجاعتها على السّلم الاداري و الاقتصادي؟

المبحث الاوّل: مفهوم السّجل التجاري الالكتروني.

كخطوة تمهيدية لتوضيح الموضوع يجب الالمام بالموضوع من الاطار المفاهيمي بدءا بالتّعريف ثم دوافع رقمنة السجل التجاري و اخيرا الاشخاص المعنيين بالقيد فيه.

المطلب الاوّل: تعريف السّجل التجاري الالكتروني.

نتناول في هذا المطلب فرعين اساسيين و هما كالتّالي:

الفرع الاوّل:السّجل التجاري التقليدي:

  لم يعرّفه المشرع الجزائري في منظومته القانونية لكن نجد عدّة تعريفات للسّجل التجاري منها ما هو موجود في التشريع العراقي:" سجلّ عامّ تنظّمه الغرف التجارية لقيد ما اوجب القانون على التّاجر و ما اجاز له قيده من بيانات تحدّد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه و التنظيم الذي يجري اعماله بموجبه و كلّ ما يطرا على ذلك من تغيير" 

الفرع الثاني :السجل التجاري الالكتروني. 

يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتّجار الاشخاص الطبيعيين و المعنويين رمز الكتروني يدعى السّجل التجاري التجاري "الالكتروني "س.ت.ا: و هذا الرّمز هو شفرة بيانية تتضمّن معطيات و معلومات مشفّرة حول التاجر بالاعتماد على المادّتين 02 و 03 من المرسوم التنفيذي 18-112 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة اجراء الكتروني . فمن خلال هاتين المادتين نستنتج انّه سجلّ تجاري عادي مزوّد برمز الكتروني محدّد بالشفرة البيانية س.ت.ا التي تتمّن معطيات حول التاجر . يتمّ وضع الرّمز على الوجه يمين الجهة العليا لمستخرج السجل التجاري و يكون الرّمز مطبوع بالاسود على خلفية بيضاء محاط باللون الاسود . و يتمّ قراءته بايّ جهاز مزوّد بنظام التقاط الصّور بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة الالكترونة ببمركز الوطني للسجل التجاري. و بالنسبة لعملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمز س.ت.ا بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسّجل التجاري حسب المواد 04 و 05 من نفس المرسوم.

المطلب الثاني: دوافع رقمنة السجل التجاري. 

تتعدّد الاسباب و الهدف واحد فمنها ما هو قانوني و منها ما هو اقتصادي, و بتكامل هذين العنصرين نصل الى الهدف المرجو الا و هو عصرنة قطاع العدالة عامة و التجارة خاصة .

الفرع الاول :أسباب اقتصادية.

-ترقية الاستثمار و جذب رؤوس الاموال الاجنبية .

-تشجيع التجار على الالتزام بالسجل التجاري الالكتروني. 

-مسايرة المجال الرقمي و لبيئة الالكترونية لبناء خلفية اقتصادية قويّة.

-احد اهم ابنود من اجل انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.

الفرع الثاني: اسباب قانونية.

-ضبط القطاع التجاري و تسهيل الاجراءات على التجار سواء اشخاص طبيعيين او معنويين .

-عصرنة قطاع العدالة و دعم الثقة في المعاملات التجارية .

-اضفاء الشفافية و التنظيم و تسهيل عملية الاحصاء للانشطة التجارية .

المطلب الثالث: الاشخاص المعنيين بالتسجيل في السجل التجاري الالكتروني

قتح المجال امام جميع التجار سواء كانوا اشخاص طبيعيين او معنويين كالشركات التجارية او المؤسسات بانواعها ما عدا المستثناة بنصّ قانوني .

الفرع الاول: الاشخاص الطبيعية 

   يمكن القيد و ذلك بواسطة طلب ممضي و محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مع ارفاق الملف بطلب اثبات وجود محلّ مؤهل لاستقبال النشاط التجاري هذا في اطار التّجارة القارّة  امّا التجارة الغير القارة فيتمّ قيد كل شخص طبيعي يمارس نشاط تجاري غير قارّ في السّجل التجاري مرفقا بنس-خة من مقرّ تخصيص مكان على مستوى فضاء مهيّا لهذا الغرض هذا بالنسبة  من المرسوم للسجل التجاري التقليدي اما السجل التجاري الالكتروني  فحسب  المادّة 07 فعلى التّجار الغير حائزين على السّجل التجاري المزوّد بالرمز الالكتروني س-ت-ا طلب تعديل مستخرجات سجلاّتهم التجارية لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة اقليميا بغرض الحصول على الرمز الالكتروني في س-ت-ا. و بالنسبة لمستخرجات السجل التجاري الغير مزودة بالرمز الالكتروني فهي صالحة لمدّة سنة واحدة ابتداءا من نشر هذا المرسوم.

الفرع الثاني : الاشخاص المعنوية: 

   حيث يتمّ قيده في السجل التجاري على اساس طلب ممضي و محرّر على استمارات يقدّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الاتية :

-نسخة من القانون الاساسي المتضمن تاسيس الشركة او نسخة من النّص التاسيسي للشركة عندما يتعلق الامر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري .

-نسخة من اعلان نشر القانون الاساسي للشركة .

-اثبات وجود محلّ مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية او عقد ايجار.

   مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 18-112 فقد نصّ عليها المشرع بصفة عامة سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين, مع مراعاة الاجراءات الخاصة بالنسبة لفروع الشركات او الوكالات الموجودة بالخارج.

المبحث الثاني: الاثار الناجمة عن القيد في السجل التجاري الالكتروني و جزاء مخالفة احكامه.

   نستهلّ مبحثنا هذا بالاثار بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين ثم نختمه بالجزاءات.

المطلب الاول: اثار القيد في السجل التجاري الالكتروني 

  الاثار و هي النتائج المترتبة عن عملية القيد فاذا تم القيد صحيحا و وفقا للاجراءات القانونية و الالكترونية يترتب عليه مجموعة من النتائج.

الفرع الاول: بالنسبة للاشخاص الطبيعية 

   زيادة عن الاثار المترتبة عن السّجل التجاري التقليدي تضاف اليه مجموعة من الاثار الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري الالكتروني :

-اكتساب صفة التاجر .

-تسهيل عملية التسجيل الكترونيا في اطار تجسيد مبدا تقريب الادارة من المواطن .

-التزام التجار بالمهام المفروضة عليهم .

-الاستفادة من تحميل تطبيق مجاني يمكّن من قراءة الرّمز س-ت-ا .

-تمكين التّجار و غير التّجار من قراءة جميع المعلومات المتعلقة بالتاجر الذي سوف يتمّ التعامل معه حيث حرص المشرّع في المرسوم على تحيين المعلومات المتعلقة بالتاجر.

الفرع الثاني: بالنسبة للاشخاص المعنوية. 

على عكس الشخص الطبيعي فانّ القيد في السجل التجاري الالكتروني او التّقليدي لا علاقة له بصفة التاجر . فالشخص المعنوي القيد بالنسبة له هو بمثابة شهادة ميلاد و يكسب بها الشخصية المعنوية و يؤهله لاكتساب الحقوق و تحمّل الالتزامات حيث يمكن له بعد التسجيل ان يكون له اسم و موطن و ذمة مالية مستقلة عن ذمم الاشخاص المكونين له اضافة الى حقّ التقاضي.

المطلب الثاني: الجزاءات المترتبة عن مخالفة القيد في السجل التجاري الالكتروني .

تتمثل ابرز الجزاءات في الجزاءات المدنية و/ او الجزائية. 

الفرع الاول: الجزاءات المدنية. 

حسب المادة 06 من المرسوم السابق فكلّ تلف يلحق بالرمز الالكتروني س-ت-ا يجعل مستخرج السجل التجاري الالكتروني غير صالح و في هذه الحالة يلزم صاحب السجل التجاري يطلب نسخة ثانية من مستخرج السّجل التجاري مزوّد بالرمز الالكتروني س-ت-ا .

الفرع الثاني: الجزاءات الجزائية.

عزف المشرّع على ذكرها في المرسوم التنفيذي لكن بالرّجوع الى قواعد السجل التجاري التقليدي نجد المشرّع يفرض غرامة مالية و / او غلق المحل التّجاري .

خاتمة :

   ختاما و بعد ان عرّجنا على جميع التفاصيل المهمة المتعلقة بالسجل التجاري عامة و الالكتروني خاصة نصل الى انّ المشرّع خطى خطوة ناجعة في تبنّيه للسجل التجاري الالكتروني كمبادرة للانفتاح على السوق العالمية و تنظيم التجارة بطريقة اكثر مصداقية و هذا من شانه ان ينظّم السوق و يقضي على الفوضى و ذلك يتسريع و تسهيل المعاملات الذي ينتج عنه فتح نافذة على الاقتصاد العالمي الناجح و انعاش العجلة الاقتصادية و ذلك بخلق مشاريع تنموية تشجّع على التجارة رغم بعض النقائص التي تمسّ الادارة الالكترونية الجزائرية.

 

المراجع: